my-photo

مدونة السير


مقتضيات جديدة تهم المراقبة التقنية ورخصة السياقة وإجراءات تعديلية للغرامات التصالحية

يندرج القانون رقم 14-116 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 52.05 في إطار تعزيز الآليات القانونية لمواجهة ظاهرة حوادث السير من خلال تعديل وتتميم بعض مواد مدونة السير على الطرق التي دخلت مقتضياتها حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر 2010 والتي أحدثت إصلاحات بنيوية عميقة على مستوى...


اقرأ المزيد

المقتضيات

  • تعديلات خاصة بالمركبة

    • تمكين كل من قام بتفويت مركبته من إشعار الإدارة مقابل وصل داخل أجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ المعاملة؛

    • التنصيص على أن صياغة صفائح التسجيل تخضع لاعتماد مسبق من قبل الإدارة؛

    • التنصيص على مخالفة عدم مطابقة صفائح التسجيل للخصائص القانونية؛

    • ضبط وتتبع ومراقبة الدراجات النارية الخاضعة لسند الملكية وكذا الرقم الترتيبي من خلال التنصيص على العقوبات في حالة عدم احترام قانون السير.

    • المعاقبة على ارتكاب المخالفات المتعلقة بقواعد السير والمنصوص عليها في المواد 184 و185 و 186 حسب درجة الخطورة (تجاوز السرعة المسموح بها، السير خارج التجمعات العمرانية بدون إنارة، عدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف أو بضوء التشوير الأحمر والسير في الاتجاه الممنوع ودخول الطريق السيار (؛

    • توقيف الدراجة النارية في حالة عدم الإدلاء بسند الملكية أو عدم الخضوع للمراقبة التقنية الدورية؛

    • الأمر بالإيداع في المحجز فورا من قبل ضابط الشرطة القضائية أو العون محرر المحضر أو السلطة القضائية، في حالة استعمال سند الملكية بشكل تدليسي أو تغيير أجهزة المركبة المخصصة للحد من السرعة؛

    • يعاقب بغرامة من ألفين (2.000) إلى اثني عشر ألف (12.000) درهم، كل سائق مركبة، خاضعة لسند الملكية لا تحمل الرقم الترتيبي وكل مالك أو حائز لتلك المركبة استخدم أو سمح باستخدامها دون التوفر على الصفائح المذكورة. وتودع المركبة المعنية في المحجز إلى حين وضع حد للمخالفة.

  • تجريم السياقة تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المخدرات والأدوية

    • إدراج بعض الجنح وتشديد العقوبة عليها ) مثل الامتناع عن استعمال الرائز المتعلق بإثبات السياقة تحت تأثير الكحول أو الخضوع للتحقيقات الرامية لإثبات السياقة تحت تأثير مواد مخدرة أو أدوية مشابهة( و بعض المخالفات )استعمال الهاتف أثناء السياقة( مع خصم النقط من رصيد رخصة السياقة.

    • عدم الاحتفاظ برخصة السياقة في حالة حادثة سير جسمانية إال إذا كانت مقرونة بحالتي ظروف التشديد التي تتعلق بالسياقة تحت تأثير الكحول أو املواد املخدرة أو الفرار عقب ارتكابها وذلك إلى حين بث القضاء في النازلة؛

  • مراجعة العقوبات والمخالفات

    • من اجل مواجهة ظاهرة التلاعب بالشواهد الطبية، والاتجار في حوادث السير تم التنصيص على:
    - إلزامية الخضوع لفحص طبي مضاد، بأمر من وكيل الملك، في حق كل شخص، ضحية حادثة سير، أدلى للمحكمة بشهادة طبية تبين عجزا عن العمل لمدة تتجاوز 30 يوما؛
    - ورفع مدة العجز المؤقت عن العمل المترتب عن حادثة سير جسمانية إلى ثلاثين (30) يوما.


    • عدم الاحتفاظ برخصة السياقة عند وقوع حادثة سير جسمانية إلا في حالة اقترانها بحالتي ظروف التشديد التي تتعلق بالسياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة أو الفرار عقب ارتكابها وذلك إلى حين بث القضاء في النازلة؛

    • معالجة جميع حالات حوادث السير التي يترتب عليها عجز مؤقت عن العمل ولاسيما العجز المؤقت عن العمل لمدة تقل أو تساوي ثلاثين(30) يوما؛

    • إعادة النظر في المقتضيات الخاصة بلجان البحث الإداري والتقني في حوادث السير المميتة لتيسير تفعيلها عبر إحداث مركز وطني للبحث التقني والاداري في الحوادث المميتة وكذا الخطيرة؛

    • إدراج مخالفتي السير في اتجاه ممنوع والتجاوز المعيب ضمن قائمة المخالفات التي تستوجب تشديد العقوبة في حالة وقوع حادثة سير جسمانية مع ربط استرجاع رخصة السياقة في بعض الحالات للخضوع لدورة في التربية على السلامة الطرقية؛

    • إدراج بعض الجنح وتشديد العقوبة عليها (مثل الامتناع عن استعمال الرائز المتعلق بإثبات السياقة تحت تأثير الكحول أو الخضوع للتحققات الرامية لإثبات السياقة تحت تأثير مواد مخدرة أو أدوية تحظر السياقة بعد تناولها)؛

    • إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 10 أيام في حالة ارتكاب مخالفة عدم الخضوع للمراقبة التقنية والسماح بإنهاء المخالفة عن طريق إجراء الفحص التقني وأداء الغرامة؛

    • إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 24 ساعة في حالة ارتكاب مخالفة التوقف غير القانوني أو الخطير، مع غياب السائق أو في حال رفضه الامتثال، وجعلها مرتبطة بإنهاء المخالفة مع أداء الغرامة؛

    • التنصيص على بعض المخالفات المتعلقة باستعمال جهاز قياس السرعة وزمن السياقة؛

    • التنصيص على بعض المخالفات المتعلقة ب؛
    - عدم مطابقة صفائح التسجيل للخصائص القانونية؛
    - وعدم الخضوع للفحص الطبي الإجباري المنصوص عليه في المادة 14 أعلاه.


    • إضافة مخالفتين تتعلقان بحماية مستعملي الطريق عديمي الحماية:
    - عدم احترام السائقين للأشرطة أو للمسالك الخاصة بالدراجات والدراجات بمحرك والدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات؛
    - الوقوف أو التوقف على الأرصفة والممرات المخصصة للراجلين.


    • إضافة حالة الامتناع عن تنفيذ الأوامر القانونية بالتوقف الصادرة من طرف أعوان المراقبة كمخالفة تستوجب إيداع المركبة بالمحجز.

  • تأهيل قطاع تعليم السياقة والمراقبة التقنية

    • إعادة النظر في العقوبات المتعلقة بمؤسسات تعليم السياقة، بتشديد العقوبات في حالة الإخلال ببعض بنود دفتر التحملات والتي يمكن أن تصل إلى السحب النهائي للرخصة.

    • إعادة النظر في مسطرة إحداث مراكز وشبكات المراقبة التقنية.

    • الترخيص لمراكز المراقبة من أجل إضافة خطوط للمراقبة التقنية وذلك بعد الإعلان عن المنافسة.

    • إعادة النظر في العقوبات المتعلقة بشبكات ومراكز المراقبة التقنية.

  • رخصة السياقة ونظام النقط

    • تقليص الفترة الزمنية اللازم التوفر عليها للانتقال من رخصة السياقة من صنف "ب" إلى رخصة السياقة من صنفي "د" و"ج" من 4 سنوات (الفترة الاختبارية + سنتين) إلى سنتين فقط؛

    • اشتراط الحصول على رخصة السياقة من صنف" ب" عوض صنف" أ " لسياقة الدراجات الثلاثية العجلات بمحرك ورباعية العجلات بمحرك التي تفوق سعة محركها 50 سنتمترا مكعبا، نظرا لحجم وأبعاد هذه المركبات؛

    • التنصيص على اشتراط الحصول على رخصة السياقة من صنف جديد" أم" «AM» لسياقة الدراجات بمحرك التي لا تتجاوز أسطنته 50 سنتمتر مكعب؛

    • التنصيص على أحكام انتقالية خاصة بدخول حيز التنفيذ مقتضى الحصول على رخصة السياقة بالنسبة للمركبات ثلاثية العجلات بمحرك وكذا رخصة سياقة من الصنف الجديد" أم" «AM» خاصة بالدراجات بمحرك التي لا تتجاوز أسطنته 50 سنتمتر مكعب؛

    • إلغاء مسطرة استبدال رخصة السياقة المؤقتة برخصة دائمة والإبقاء على حامل وحيد يغطي الفترتين الاختبارية وما بعدها (تسليم حامل واحد لرخصة السياقة كما هو معمول به في جميع الدول؛

    • تمكين الأطباء المعتمدين من إصدار الأمر بخضوع السائق لفحص طبي دوري لفترة أقل من الفترات المحددة إذا كانت حالته الصحية تدعو إلى ذلك؛

    • إعادة النظر في رصيد النقط المخصص لرخصة السياقة خلال الفترة الاختبارية وتحديده في 20 نقطة بدلا من 20 نقطة عند الحصول على الرخصة لأول مرة و10 نقط في حالة إلغائها واجتياز امتحان جديد؛

    • إضافة مخالفات في جدول خصم النقط ويتعلق الأمر ب:
    -امتناع السائق من الخضوع للرائز الذي يسمح بالكشف عن تشبع الهواء المنبعث من الفم بالكحول أو للتحققات الهادفة إلى إثبات الحالة الكحولية لدى المعني بالأمر (خصم 6 نقط).
    -الاستعمال أو التحدث بالهاتف ممسوكا باليد أثناء السياقة أو أي جهاز آخر يقوم بوظائف الهاتف( خصم نقطة واحدة ).



  • مراجعة مبالغ الغرامات التصالحية والجزافية

    • مراجعة مبالغ الغرامات التصالحية والجزافية بإحداث مبدأ الغرامة المخفضة بحسب آجال الأداء حيث تبلغ نسبة التخفيض في حالة الأداء الفوري 43 في المئة بالنسبة للمخالفات من الدرجة الأولى و 40 في المئة بالنسبة للدرجة الثانية و50 في المئة بالنسبة للدرجة الثالثة، فيما تصل نسبة التخفيض في حالة الأداء داخل أجل 15 يوما إلى 28 في المئة بالنسبة للدرجة الأولى و 30 في المئة بالنسبة للدرجة الثانية و 33 في المئة بالنسبة للدرجة الثالثة.

    • وهكذا تصبح قيمة الغرامات التصالحية والجزافية المؤداة عن المخالفات من الدرجة الأولى 400 درهم عوض 700 درهم في حالة الأداء الفوري أو خلال 24 ساعة، أو 500 درهم خلال 15 يوما الأولى، في حين تنخفض قيمة الغرامات المرتبطة بالمخالفات من الدرجة الثانية من 500 إلى 300 درهم خلال 24 ساعة الأولى، أو 350 درهم في غضون 15 يوما، بينما المخالفات من الدرجة الثالثة فتؤدى عنها غرامة بقيمة 150 درهما عوض 300 درهم في حالة الأداء الفوري أو خلال 24 ساعة، أو 200 درهم في غضون 15 يوما من تاريخ ارتكاب المخالفة.


  • إدراج بعض الجنح وتشديد العقوبة عليها

    من بين التعديلات التي لحقت مدونة السير إدراج بعض الجنح وتشديد العقوبة عليها ( مثل الامتناع عن استعمال الرائز المتعلق بإثبات السياقة تحت تأثير الكحول أو الخضوع للتحققات الرامية لإثبات السياقة تحت تأثير مواد مخدرة أو أدوية مشابهة) وبعض المخالفات (استعمال الهاتف أثناء السياقة) مع خصم النقط من رصيد رخصة السياقة، إضافة إلى إدراج مخالفتي السير في اتجاه ممنوع والتجاوز المعيب ضمن قائمة المخالفات التي تستوجب تشديد العقوبة عليها واعتبارهما من ظروف التشديد في حال اقترانهما بحادثة سير مع ربط استرجاع رخصة السياقة في بعض الحالات بالخضوع لدورة في التربية على السلامة الطرقية وهي آلية جديدة ترمي إلى التحكم في سلوك السائق والتحقق من كفاءته.

  • إعادة النظر في المقتضيات الخاصة بلجان البحث الإداري والتقني في حوادث السير المميتة

    ينص القانون الجديد على إعادة النظر في المقتضيات الخاصة بلجان البحث الإداري والتقني في حوادث السير المميتة لتيسير تفعيلها، والعقوبات المتعلقة بمؤسسات تعليم السياقة، وكذا إعادة النظر في مسطرة إحداث مراكز وشبكات المراقبة التقنية، والعقوبات المتعلقة بشبكات ومراكز المراقبة التقنية.

الحملة

الاستماع إلى الإعلان

الاستماع إلى الإعلان
الاستماع إلى الإعلان
الاستماع إلى الإعلان


شاهد الفيديو

شاهد الفيديو
شاهد الفيديو
الصور

الصور
الصور
نص البلاغ

نص البلاغ
نص البلاغ
شارك
مشاركة

مشاركة
مشاركة
مواقع التواصل الإجتماعي

مواقع التواصل الإجتماعي
مواقع التواصل الإجتماعي
مواقع التواصل الإجتماعي

تواصل معنا

شارع العرعر، حي الرياض، الرباط
+(212) 5 37 71 22 80
contact@cnpac.gov.ma